كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن المذكرة الإيضاحية ومشروع التنظيم
القانونى للصكوك، والذى يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس
المال، وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013، الصادر فى شهر مايو قبل الماضى.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، اليوم الأحد، أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التى لا يمكن تجاهلها، و تلعب دورًا في تمويل الاستثمار، حيث تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك، وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة، لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة، أو التوسع فيها.
وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير، بعد اتساع نطاق تطبيقها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث إنها تلائم رغبات شريحة من المستثمرين.
وأضاف: أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق، بشأن إصدار قانون الصكوك – والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية، تستوجب تعديل بعض الأحكام، وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى، التى أغفلها القانون.
وتابع: بعد الإطلاع علي التجارب الدولية، في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع قانون، لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازنًا عادلًا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.
وأوضح أن الهيئة، بمناسبة التوصية، ترى أن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال، بدلًا من بقائها فى قانون مستقل، وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها، دون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.
ونوه سامى، إلى أنه من ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها، حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013، تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك ، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد ، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعًا، وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، اليوم الأحد، أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التى لا يمكن تجاهلها، و تلعب دورًا في تمويل الاستثمار، حيث تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك، وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة، لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة، أو التوسع فيها.
وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير، بعد اتساع نطاق تطبيقها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث إنها تلائم رغبات شريحة من المستثمرين.
وأضاف: أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق، بشأن إصدار قانون الصكوك – والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية، تستوجب تعديل بعض الأحكام، وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى، التى أغفلها القانون.
وتابع: بعد الإطلاع علي التجارب الدولية، في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع قانون، لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازنًا عادلًا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.
وأوضح أن الهيئة، بمناسبة التوصية، ترى أن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال، بدلًا من بقائها فى قانون مستقل، وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها، دون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.
ونوه سامى، إلى أنه من ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها، حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013، تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك ، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد ، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعًا، وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات:
إترك تعليقك