قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، إنه
سيتم الانتهاء من الصياغة الكاملة لاستراتيجية التنمية المستدامة لمصر (
2015-2030 ) في ديسمبر القادم، استعدادا لبدء تطبيقها الفعلي اعتبارا من
بداية يوليو 2015.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده العربى، اليوم الأحد، لإطلاق جلسات الحوار المجتمعي لمستقبل عملية التنمية في مصر مع عدد من الخبراء والمفكرين والمبدعين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح العربي أنه سيتم إنهاء المرحلة الثانية المتعلقة بصياغة الأهداف خلال شهر سبتمبر المقبل والمتعلقة بالارتباط مع الوزارات المختلفة في كيفية تطبيق الاستراتيجية على أن يتم البدء في التنفيذ من خلال إدراج الاعتمادات المالية في الموازنة العامة الجديدة اعتبارا من يوليو 2015.
وأكد أن الاستراتيجية تتضمن 11 محورا رئيسا يعتبر من أهم محاورها العدالة الاجتماعية والتعليم والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بجانب محاور التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة الثقافة والهوية والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف العمل على صياغة رؤية لمصر 2030 تكون بمثابة خارطة الطريق تعظم الاستفادة من امكانات مصر وميزاتها التنافسية وتعمل على توفير حياة مرتفعة الجودة للمواطنين مع إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم.
وقال: بدأت مراحل إعداد الاستراتيجية منذ عدة أشهر حيث مرت بمرحلة تحضيرية بدأت بدراسة وتحليل الوضع الحالي والاطلاع على المبادرات المحلية والدولية.
و قال أيمن إسماعيل المنسق العام للرؤية الاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ إن كل الاستراتيجيات السابقة لم تراع البعد الاجتماعي والأمني، ولكنها كانت تركز على البعد الاقتصادي.
وأضاف أن استراتيجية مصر تستهدف وضع مصر ضمن مصاف الدول الـ٣٠ الأولى على مستوى العالم في الاقتصاديات المتقدمة.. مشيرا إلى أنه خلال ١٥ عاما القادمة، والتي تستهدف انتهاء تحقيق الاستراتيجية سيرتفع مستوى دخل المواطن ليتناسب مع دخول الدول ذات الدخل المرتفع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده العربى، اليوم الأحد، لإطلاق جلسات الحوار المجتمعي لمستقبل عملية التنمية في مصر مع عدد من الخبراء والمفكرين والمبدعين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح العربي أنه سيتم إنهاء المرحلة الثانية المتعلقة بصياغة الأهداف خلال شهر سبتمبر المقبل والمتعلقة بالارتباط مع الوزارات المختلفة في كيفية تطبيق الاستراتيجية على أن يتم البدء في التنفيذ من خلال إدراج الاعتمادات المالية في الموازنة العامة الجديدة اعتبارا من يوليو 2015.
وأكد أن الاستراتيجية تتضمن 11 محورا رئيسا يعتبر من أهم محاورها العدالة الاجتماعية والتعليم والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بجانب محاور التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة الثقافة والهوية والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف العمل على صياغة رؤية لمصر 2030 تكون بمثابة خارطة الطريق تعظم الاستفادة من امكانات مصر وميزاتها التنافسية وتعمل على توفير حياة مرتفعة الجودة للمواطنين مع إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم.
وقال: بدأت مراحل إعداد الاستراتيجية منذ عدة أشهر حيث مرت بمرحلة تحضيرية بدأت بدراسة وتحليل الوضع الحالي والاطلاع على المبادرات المحلية والدولية.
و قال أيمن إسماعيل المنسق العام للرؤية الاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ إن كل الاستراتيجيات السابقة لم تراع البعد الاجتماعي والأمني، ولكنها كانت تركز على البعد الاقتصادي.
وأضاف أن استراتيجية مصر تستهدف وضع مصر ضمن مصاف الدول الـ٣٠ الأولى على مستوى العالم في الاقتصاديات المتقدمة.. مشيرا إلى أنه خلال ١٥ عاما القادمة، والتي تستهدف انتهاء تحقيق الاستراتيجية سيرتفع مستوى دخل المواطن ليتناسب مع دخول الدول ذات الدخل المرتفع.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات:
إترك تعليقك