أظهر تقرير حكومى أن مصر هى أكثر الدول التى حققت عجزا بالميزان التجارى مقارنة بباقى دول شمال أفريقيا، حيث قدر هذا العجز بقيمة 31.7 مليار دولار عام 2013، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 34.9 مليار دولار بحلول عام 2015.
وقال التقرير المعلوماتى الصادر أمس، الخميس، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان: "مصر وأفريقيا.. علاقات وطيدة وممتدة"، إن المغرب ومصر هما أكثر دول شمال أفريقيا جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2012، إذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إليها نحو 2.8 مليار دولار لكل منهما، فى حين لم تشهد ليبيا أى استثمار أجنبى مباشر فى نفس العام بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وأكد التقرير أن نسبة العجز المالى إلى الناتج المحلى فى مصر بلغت 2.1% عام 2013، متوقعا انخفاضها إلى 1.8% بحلول عام 2015، فى حين أن السودان تعد أكثر دول شمال أفريقيا تحقيقا للعجز المالى بنسبة 9.6% عام 2013، فى الوقت الذى حققت فيه كل من ليبيا والجزائر فائضا ماليا خلال نفس العام بنسبة 2% و1.1% على التوالى.
وتعد مصر فى الترتيب الرابع بين دول شمال أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بعد كل من ليبيا ثم تونس ثم الجزائر، بواقع 6.7 ألف دولار للفرد فى مصر عام 2013، فى حين تأتى المغرب والسودان فى مراتب متأخرة بواقع 5.6 ألف دولار و2.5 ألف دولار للفرد سنويا على التوالى.
وتحتل المغرب المرتبة الأولى بين دول شمال أفريقيا من حيث معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليبلغ 4.7% خلال عام 2013 ومن المتوقع أن ينخفض على 3.2% عام 2014، فى حين جاءت ليبيا فى المرتبة الأخيرة حيث حققت معدل نمو سالب – 12.1% ومن المتوقع أن تتحول للنمو الموجب بنحو 4.3% عام 2014، بينما حققت مصر 2.1% معدل نمو عام 2013 ومن المتوقع أن يظل ثابتا عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن السودان هى أكثر دول شمال أفريقيا ارتفاعا فى معدل التضخم خلال عام 2013 محققا 36.2% ومن المتوقع انخفاضه ليصل إلى 26.8% خلال عام 2014، فى حين يبلغ معدل التضخم فى مصر 6.9% عام 2013 ومن المتوقع ارتفاعه إلى 11.5% عام 2014.
وفيم يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، أظهر التقرير تراجع حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية ليصل إلى 9.7 مليار جنيها خلال عام 2012، مقارنة بنحو 12.1 مليار جنيه خلال عام 2011، بنسبة تراجع بلغت 19.8%.
ولا يزال معدل التبادل التجارى محدودا بين مصر والدول الأفريقية مقارنة بدول ومناطق العالم الأخرى، حيث بلغت نسب الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا 9.7 مليار جنيه عام 2012، بما يمثل 5.2% من إجمالى الصادرات المصرية، مقارنة بنحو 56.2 مليار جنيه حجم الصادرات المصرية إلى الدول العربية فى نفس العام بما يعادل 30.2% من إجمالى حجم الصادرات المصرية.
أما حجم الواردات المصرية من الدول الأفريقية فقد ارتفعت لتصل إلى 5.9 مليار جنيه عام 2012، مقابل 5.6 مليار جنيه عام 2011، بنسبة ارتفاع بلغت 5.4%.
وتمثل نسبة الواردات المصرية من أفريقيا 1.3% فقط من إجمالى واردات مصر عام 2012، مقارنة بنحو 27.3% واردات مصر من غرب أوروبا بقيمة 120.8 مليار جنيه.
وعن الميزان التجارى بين مصر ودول حوض النيل، فقد شهد تزايدا خلال الفترة "2008 – 2010" محققا 4.8 مليار جنيه عام 2010 مقابل 2.9 مليار جنيه عام 2008، ثم أخذ فى التراجع حتى وصل إلى 2.8 مليار جنيه عام 2012، وهو ما أرجعه التقرير للاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر.
وقال التقرير المعلوماتى الصادر أمس، الخميس، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان: "مصر وأفريقيا.. علاقات وطيدة وممتدة"، إن المغرب ومصر هما أكثر دول شمال أفريقيا جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2012، إذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إليها نحو 2.8 مليار دولار لكل منهما، فى حين لم تشهد ليبيا أى استثمار أجنبى مباشر فى نفس العام بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وأكد التقرير أن نسبة العجز المالى إلى الناتج المحلى فى مصر بلغت 2.1% عام 2013، متوقعا انخفاضها إلى 1.8% بحلول عام 2015، فى حين أن السودان تعد أكثر دول شمال أفريقيا تحقيقا للعجز المالى بنسبة 9.6% عام 2013، فى الوقت الذى حققت فيه كل من ليبيا والجزائر فائضا ماليا خلال نفس العام بنسبة 2% و1.1% على التوالى.
وتعد مصر فى الترتيب الرابع بين دول شمال أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بعد كل من ليبيا ثم تونس ثم الجزائر، بواقع 6.7 ألف دولار للفرد فى مصر عام 2013، فى حين تأتى المغرب والسودان فى مراتب متأخرة بواقع 5.6 ألف دولار و2.5 ألف دولار للفرد سنويا على التوالى.
وتحتل المغرب المرتبة الأولى بين دول شمال أفريقيا من حيث معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليبلغ 4.7% خلال عام 2013 ومن المتوقع أن ينخفض على 3.2% عام 2014، فى حين جاءت ليبيا فى المرتبة الأخيرة حيث حققت معدل نمو سالب – 12.1% ومن المتوقع أن تتحول للنمو الموجب بنحو 4.3% عام 2014، بينما حققت مصر 2.1% معدل نمو عام 2013 ومن المتوقع أن يظل ثابتا عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن السودان هى أكثر دول شمال أفريقيا ارتفاعا فى معدل التضخم خلال عام 2013 محققا 36.2% ومن المتوقع انخفاضه ليصل إلى 26.8% خلال عام 2014، فى حين يبلغ معدل التضخم فى مصر 6.9% عام 2013 ومن المتوقع ارتفاعه إلى 11.5% عام 2014.
وفيم يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، أظهر التقرير تراجع حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية ليصل إلى 9.7 مليار جنيها خلال عام 2012، مقارنة بنحو 12.1 مليار جنيه خلال عام 2011، بنسبة تراجع بلغت 19.8%.
ولا يزال معدل التبادل التجارى محدودا بين مصر والدول الأفريقية مقارنة بدول ومناطق العالم الأخرى، حيث بلغت نسب الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا 9.7 مليار جنيه عام 2012، بما يمثل 5.2% من إجمالى الصادرات المصرية، مقارنة بنحو 56.2 مليار جنيه حجم الصادرات المصرية إلى الدول العربية فى نفس العام بما يعادل 30.2% من إجمالى حجم الصادرات المصرية.
أما حجم الواردات المصرية من الدول الأفريقية فقد ارتفعت لتصل إلى 5.9 مليار جنيه عام 2012، مقابل 5.6 مليار جنيه عام 2011، بنسبة ارتفاع بلغت 5.4%.
وتمثل نسبة الواردات المصرية من أفريقيا 1.3% فقط من إجمالى واردات مصر عام 2012، مقارنة بنحو 27.3% واردات مصر من غرب أوروبا بقيمة 120.8 مليار جنيه.
وعن الميزان التجارى بين مصر ودول حوض النيل، فقد شهد تزايدا خلال الفترة "2008 – 2010" محققا 4.8 مليار جنيه عام 2010 مقابل 2.9 مليار جنيه عام 2008، ثم أخذ فى التراجع حتى وصل إلى 2.8 مليار جنيه عام 2012، وهو ما أرجعه التقرير للاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات:
إترك تعليقك