أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون على ضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة لقواعد الإفلاس فى مصر من أجل زيادة جاذبية مصر الاستثمارية، خاصة وأن القوانين الحالية مر عليها عشرات السنوات، دون أن يطرأ عليها أى تطوير لمواكبة التطورات الاقتصادية التى حدث فى مصر والعالم.
وقال الخبراء خلال ندوة نظمتها جامعة المنوفية بالتعاون مع المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية لإصلاح نظم الإفلاس فى مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع مركز النيل للاستشارات ونقابة المحامين بالمنوفية - "إن جاذبية لاستثمار فى أى دولة ترتبط طرديا مع وجود قواعد منظمة وقانون للإفلاس، حيث أنه كلما تيسرت إجراءات الخروج زاد الجذب الاستثمارى، مشيرين إلى ضرورة تنظيم مهنة أمناء التفليسة وتأسيس شركة للاستعلام الائتمانى عن التجار والشركات".
وشددوا على أهمية تدخل المشرع المصرى لتنظيم قواعد الإفلاس على المستوى العالمى وإلغاء دور هيئة تحضير الدعوة فى المحاكم الاقتصادية، وكذلك أهمية العمل على إلزام المحاكم لقصر مدة تداول دعوى الإفلاس وضرورة وضع قواعد قانونية تنظم الشروط التى بمقتضاها يتم إشهار إفلاس التاجر وشروط أخرى لإشهار إفلاس الشركات، وأيضا تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالرهن مثل الرهن التجارى ورهن الأوراق المالية، وأيضا إعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينة قواعد واضحة لتصفية الشركات.
ومن جانبه، قال الدكتور سلامة فارس الخبير المصرى فى المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية لإصلاح نظم الإفلاس فى مصر والشرق الأوسط: "إن المشروع يهدف إلى تحديث التشريع التجارى فى باب الإفلاس من أجل تعزيز الثقة فى مجال الأعمال التجارية فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة فى قطاعات التجارة والأعمال، حيث يرتكز المشروع على مشاركة أصحاب المصلحة فى تحديث نظام الإفلاس، وذلك عبر عقد لقاءات فردية وجلسات عصف فكرى وورش عمل وطنية وإقليمية وتنفيذ استطلاع رأى فى كل من الدولتين.
وفى ذات السياق، قال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية "إن تفعيل واستحدث قواعد واضحة لقانون الإفلاس سيؤدى إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة فى المعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضرارا بهم".
وشدد الدكتور عباس الغزيرى عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية على أهمية وضع قواعد تنظيمية لقانون الإفلاس سواء للشركات أو للأفراد بهدف المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانونى يوجب هذا التفضيل، مؤكدا على أهمية تدخل المشرع المصرى لتنظيم قواعد وقوانين الإفلاس عالميا وإدخال بعض التعديلات على قانون الرهن التجارى وإعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينه قواعد واضحة لتصفية الشركات.
وقال عبد الحليم فوزى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال: "إن الإسراع فى إصدار قانون ينظم الإفلاس مهم بالنسبة لمناخ الاستثمار حتى يكون أكثر جذبا نظرا لكونه يوفر للمستثمر مزيدا من الشفافية والوضوح فى تهيئة الخروج الآمن دون أى تخوف، مطالبا بأن يتضمن القانون منع أى هجوم أو إدانة لحالة الإفلاس قبل دراستها جيدا حتى لا يتعرض المشروع وصاحبه لإساءة ربما لن يمكن تداركها إذا ثبت عدم تعمده لذلك".
وأضاف أن معظم الدول أصدرت هذا القانون وتعمل به منذ سنوات عديدة مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا وكثير من الدول العربية، معتبرا أن مصر تأخرت كثيرا فى إصدار هذا القانون بما يتناسب مع ما طرأ على الاقتصاد العالمى من تطور، خاصة وأن مصر فى حاجة إلى جذب مزيد من الاستثمار.
وأشار فوزى إلى أن المستثمر يتعرض لجزاءات أو عقوبات جنائية على اتهامات اقتصادية، فنرى المتعثرين يزج بهم فى السجون ويتم إغلاق أو تصفية مشروعاتهم بمجرد إفلاسهم، موضحا أنه لذلك سيتضمن قانون الإفلاس عدم تعرض المستثمر لعقوبة جنائية، وفى نفس الوقت تتم المحافظة على المشروع واستمراريته وبالتالى لا يتم تسريح العمالة.
وقال الخبراء خلال ندوة نظمتها جامعة المنوفية بالتعاون مع المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية لإصلاح نظم الإفلاس فى مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع مركز النيل للاستشارات ونقابة المحامين بالمنوفية - "إن جاذبية لاستثمار فى أى دولة ترتبط طرديا مع وجود قواعد منظمة وقانون للإفلاس، حيث أنه كلما تيسرت إجراءات الخروج زاد الجذب الاستثمارى، مشيرين إلى ضرورة تنظيم مهنة أمناء التفليسة وتأسيس شركة للاستعلام الائتمانى عن التجار والشركات".
وشددوا على أهمية تدخل المشرع المصرى لتنظيم قواعد الإفلاس على المستوى العالمى وإلغاء دور هيئة تحضير الدعوة فى المحاكم الاقتصادية، وكذلك أهمية العمل على إلزام المحاكم لقصر مدة تداول دعوى الإفلاس وضرورة وضع قواعد قانونية تنظم الشروط التى بمقتضاها يتم إشهار إفلاس التاجر وشروط أخرى لإشهار إفلاس الشركات، وأيضا تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالرهن مثل الرهن التجارى ورهن الأوراق المالية، وأيضا إعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينة قواعد واضحة لتصفية الشركات.
ومن جانبه، قال الدكتور سلامة فارس الخبير المصرى فى المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية لإصلاح نظم الإفلاس فى مصر والشرق الأوسط: "إن المشروع يهدف إلى تحديث التشريع التجارى فى باب الإفلاس من أجل تعزيز الثقة فى مجال الأعمال التجارية فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة فى قطاعات التجارة والأعمال، حيث يرتكز المشروع على مشاركة أصحاب المصلحة فى تحديث نظام الإفلاس، وذلك عبر عقد لقاءات فردية وجلسات عصف فكرى وورش عمل وطنية وإقليمية وتنفيذ استطلاع رأى فى كل من الدولتين.
وفى ذات السياق، قال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية "إن تفعيل واستحدث قواعد واضحة لقانون الإفلاس سيؤدى إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة فى المعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضرارا بهم".
وشدد الدكتور عباس الغزيرى عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية على أهمية وضع قواعد تنظيمية لقانون الإفلاس سواء للشركات أو للأفراد بهدف المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانونى يوجب هذا التفضيل، مؤكدا على أهمية تدخل المشرع المصرى لتنظيم قواعد وقوانين الإفلاس عالميا وإدخال بعض التعديلات على قانون الرهن التجارى وإعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينه قواعد واضحة لتصفية الشركات.
وقال عبد الحليم فوزى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال: "إن الإسراع فى إصدار قانون ينظم الإفلاس مهم بالنسبة لمناخ الاستثمار حتى يكون أكثر جذبا نظرا لكونه يوفر للمستثمر مزيدا من الشفافية والوضوح فى تهيئة الخروج الآمن دون أى تخوف، مطالبا بأن يتضمن القانون منع أى هجوم أو إدانة لحالة الإفلاس قبل دراستها جيدا حتى لا يتعرض المشروع وصاحبه لإساءة ربما لن يمكن تداركها إذا ثبت عدم تعمده لذلك".
وأضاف أن معظم الدول أصدرت هذا القانون وتعمل به منذ سنوات عديدة مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا وكثير من الدول العربية، معتبرا أن مصر تأخرت كثيرا فى إصدار هذا القانون بما يتناسب مع ما طرأ على الاقتصاد العالمى من تطور، خاصة وأن مصر فى حاجة إلى جذب مزيد من الاستثمار.
وأشار فوزى إلى أن المستثمر يتعرض لجزاءات أو عقوبات جنائية على اتهامات اقتصادية، فنرى المتعثرين يزج بهم فى السجون ويتم إغلاق أو تصفية مشروعاتهم بمجرد إفلاسهم، موضحا أنه لذلك سيتضمن قانون الإفلاس عدم تعرض المستثمر لعقوبة جنائية، وفى نفس الوقت تتم المحافظة على المشروع واستمراريته وبالتالى لا يتم تسريح العمالة.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات:
إترك تعليقك