كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن ان رؤساء البنوك العامة الاهلي و مصر والقاهرة عقدوا اجتماعا مطولا الاحد لوضع شروط ومواصفات شهادة الاستثمار الخاصة بقناة السويس

وقال المصدر ان محافظ البنك المركزي هشام رامز سيعقد اجتماعا مع رؤساء البنوك اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء على اقصى تقدير للوقوف على التطورات النهائية لعملة طرح الشهادات للمواطنين .
وقال المصدر ان استبعاد البنوك الاجنبية ليس متعمدا او مقصودا من جانب البنك المركزي ،وان عملية الاسناد الى البنوك العامة ياتي على خلفية انتشار فروعها بكافة انحاء الجمهورية وقدرتها على الوصول الى النجوع والقرى في المحافظات .
وتابع المصدر بان تمويل مشروع قناة السويس سيكون عبر اتجاهين الاول شهادات الاستثمار والثاني قرض مشترك تشارك فيه كافة البنوك المحلية والخاصة اذا لم تتم تغطية الشهادات بالمبلغ المطلوب وهو 60 مليار جنيها .